مصرفية إسلامية

أكد أحد كبار علماء الشريعة الإسلامية والمتخصصين في فقه المعاملات أن كثيرا من البنوك الإسلامية لا تلتزم بقرارات المجامع الفقهية في ما يتعلق بتحريم بعض المنتجات كالتورق والمرابحة في السلع الدولية. وقال الدكتور علي محيي الدين القرة داغي أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس الكثير من الهيئات الشرعية في دول الخليج،

لقد كان المقال السابق الذي نشر الأسبوع الماضي توطئة وتمهيدا لما أنا بصدده اليوم، حيث بينت فيه أن مؤسسة الوقف هي مؤسسة إسلامية بامتياز، إلا أنها تعرضت في العالم الإسلامي إبان الحقبة الاستعمارية وما تلاها من أنظمة ثورية للتهميش، في محاولة لإضعاف استقلالية المجتمع المسلم وسيطرته على قراراته والقضاء على

مع بداية عام جديد، طرح خبراء ومهتمون بالمصرفية الإسلامية في حديث مع «الشرق الأوسط» عددا من التساؤلات، تركزت في مجملها عن الأفضل لمستقبل هذه الصناعة، هل هو داخل الدول الإسلامية، أم في الدول الغربية كما هو حاصل من بعضها حاليا، لتكون بمثابة الحاضنة لهذه الصناعة والقادرة على تنميتها. ويرى ياسر المرشدي،